كتب داني حداد في موقع mtv: أعاد الموفد السعودي الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان خلط الأوراق الرئاسيّة، بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها مساء الجمعة وطيلة يوم السبت، وسيستكملها ابتداءً من صباح اليوم الأحد حيث سيستقبل عدداً من النوّاب في مقرّ السفير السعودي في اليرزة. حمل الفرحان كلمة السرّ الرئاسيّة السعوديّة، وهي العماد جوزيف عون. وقال إنّ الموقف السعودي نُسّق مع الجانب الأميركي، ولم يخفِ وجود تباينٍ مع الموقف القطري في مقاربة الاستحقاق الرئاسي اللبناني. وأكد الفرحان، وفق معلومات موقع mtv، أنّ المطلوب وصول رئيس يستكمل تطبيق القرار ١٧٠١ ونقل لبنان الى مرحلةٍ جديدة مختلفة عن تلك التي عاشها طيلة سنوات، بعيداً عن الحضن العربي ومنغمساً في المحور الإيراني. اللافت أنّ الموفد السعودي سمع في معراب كلاماً عن صعوبة تأمين ثلثي أصوات أعضاء المجلس لانتخاب عون. كما سمع من رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه المعروف الرافض لانتخاب عون، قبل أن يبحث بري مع وفد كتلة الوفاء للمقاومة في مضمون كلام الموفد السعودي. ماذا يعني ما سبق كلّه؟ عادت حظوظ عون لترتفع من جديد، بعد أن تراجعت في الساعات الأخيرة، بفعل الدعم السعودي - الأميركي له، من دون أن يعني ذلك أنّ انتخابه بات محسوماً. فجلسة التاسع من كانون الثاني تواجه، كما يبدو حتى الساعة، أربعة سيناريوهات محتملة: الأول، موافقة الثنائي الشيعي على انتخاب عون، ما يؤمّن له حينها عدد الأصوات المطلوب لفوزه. الثاني، إقناع الجانب السعودي بخيارٍ ثالث توافقي وجامع، خصوصاً من قبل القوات اللبنانيّة، ما يعزّز حينها حظوظ بعض المرشّحين الذين قد يدعمهم "القوات" ويوافق عليهم بري. الثالث، اختيار "الثنائي" و"لبنان القوي" خيار المواجهة والذهاب الى الجلسة باسم اللواء الياس البيسري والسعي الى تأمين ٦٥ صوتاً له، وهو الخيار الذي كان متقدّماً وشبه محسوم قبل وصول الوفد السعودي. أمّا السيناريو الرابع، وهو المرجّح، فهو عجز أيّ فريق عن إيصال مرشّحه في دوراتٍ متتالية، ما سيؤدّي الى رفع الجلسة وتأجيلها لإفساح المجال أمام المزيد من التشاور. وهذا الخيار قد يلائم جعجع غير المتحمّس على انتخاب رئيس يوم الخميس المقبل. ويبدو واضحاً أنّ الاتجاه هو لتأمين التوافق حول اسم مرشّح قادر، لا على بلوغ عتبة الـ ٦٥ صوتاً أو الـ ٨٦ صوتاً، بل الفوز بأكثر من مئة صوت في دلالةٍ على التوافق الكبير حوله، ما سيؤهّله لكي يحكم محافظاً على التوازنات القائمة في البلد، وتحديداً في المجلس النيابي. مع الإشارة هنا الى وجود توجّه لدى الغالبيّة النيابيّة السنيّة، ومن بينها تلك التي تُعتبر حليفة لحزب الله، لعدم مواجهة الخيار السعودي. فمن الخطأ التصرّف على أنّ شيئاً لم يتغيّر في البلد، بعد الحرب الأخيرة والورقة الأميركيّة وما نتج عنها. ومن الخطأ أيضاً التصرّف على أنّ كلّ شيءٍ تغيّر بعد الحرب…
